الأربعاء، 31 أكتوبر، 2012

ما بعد حكومة زيدان !


قبل أن اُبارك لكم مولد الحكومة الرسمية الأولى بعد مخاض عسير، أودّ أن أُذكّركم سريعاً حسب تدرج المرحلة الإنتقالية كيف وصلنا لهذا اليوم .
نحن الآن في الخطوة الخامسة من عمر المرحلة السياسية الإنتقالية التي تمتد (بعد تولي المؤتمر الوطني السلطة) في صحيحها لسنة و3 اشهر تقريباً  !
و لمن يسأل لماذا المرحلة الإنتقالية : فإنها مرحلة تعبرها ليبيا لتنتقل من الثورة إلى الدولة إن شاء الله :)
القراءة من الأسفل للأعلى Via _ H2O Team
 الأن جاءت الحكومة برئاسة د.علي زيدان وإن كانت متأخرة أكثر من اللازم وبعدد كبير "صح" ولكنّ الميزة أنها حقتت  العدالة والبناء Vsتوافقاً بين الطفلين المتخاصمين : تحالف القوى الوطنية
وهذا ليس أقصى ما يهمني ، فبما أنها ترضية ترضية، تمنيت لو تمت أيضاً ترضية "الزبير واتباعه" بمنحتهم وزارة الحكم المحلي مثلا ، أو حتى التعاون الدولي :D 
- حتى الآن لم أسمع أنها حكومة "تكتوقراط" ولا أتمنى أن أسمعها لما لهذه الكلمة من وقع سئ علىّ
- وزارة الأوقاف التي خطفت الأنظار ، لا بد وأن تشد حيلها في بناء البلد،حتى لا نكون في مأزق تغيير كل التشكيلة الوزارية
لنعود الآن للموضوع المهم .. هذا المؤتمر الوطني الذي فشل في إختيار رئيس الوزراء في المرة الأولى وبالتالي زوّد على فترة المرحلة الإنتقالية حوالي شهر ونصف حتى الآن "علماً بأن الحساب لا يزال مفتوح" سيكون بعد منحه الثقة للحكومة في مواجهة التحدي الأهم وهو إختيار لجنة الستين لإعداد وصياغة والإستقتاء على الدستور الأول في تاريخ ليبيا الجديدة
وبما أننا امام آليتين للإختيار إما بالتعيين من قبل المؤتمر أو بالإنتخاب من قبل الشعب، فإنّي أتمنى فعلاً أن تتم العملية تعيين وليس إنتخابات لسببين :
أولا : هذه الإنتخابات ستكون مكلفة جهداً ووقتاً ومالاً وستمدد من عمر المرحلة الإنتقالية أكثر "وهذا ما لا نريده" -
ثانيا : نحن لا نضمن إفرازات هذه الإنتخابات وبالتالي لن نضمن كتابة دستور الدولة المرتقبة .
ولمن يسأل لماذا الدستور ؟
فإن أبرز ما سيحققه لنا هو ضمان " شكل الدولة ونظام الحكم فيها و لغتها وهويتها ومصدر التشريع فيها ، وسيكفل للمواطن حرية التعبير والصحافة والإعلام وحق تكوين الجمعيات وحق التعليم والعلاج والمساواة بين المواطنين ، وقضايا أخرى كالجنسية واللجوء السياسي وحدود الدولة وإعلان الحرب  !
و من خلال تتبعي طيلة الأشهر الماضية لآراء بعض الليبيين حول الدستور الليبي من خلال شبكات التواصل الإجتماعي وحتى أنشطة المجتمع المدني .
لاحظت أننا أمام 3 مشاكل رئيسية تقريباً :
أولها : نحن أمام مشكلة مصدر التشريع ، فبين طرف مؤيد لأن يكون الإسلام المصدر الوحيد للتشريع دون نقاش وطرف رافض لهذا الأمر ودون نقاش أيضاً
ثانيها : شكل الدولة : وكيفية القضاء على المركزية الإدراية ومتى وكيف سيحدث ذلك وبالتحديد أنا هنا أتكلم عن الفيدرالية .
ثالثاً : مشكلة الإعتراف بالأمازيغ والتبو في الدستور ويتضمن هذا الإعتراف لغتهم كلغات رسمية للدولة .
وهذا تحديداً ما أعتقد أنه سيبب مشاكل في الدستور ، أولاً لأن الكثير من الأمازيغ مصرين على مسألة "دسترة اللغة الأمازيغية دون معرفة أن الدسترة تعني التضمين في الدستور و أيضاً هي عملية لها شكلين 1- ان تكون لغات ترعاها الدولة أي تمنحها حق حرية الصحافة والتعليم الإختياري و تصرف الدولة على نشاطاتها الثقافية ، أو 2- أن تكون لغة رسمية يتعلمها ويستخدمها الجميع وهذا سبب المشكلة .
ثانيا : الأخوة العرب ايضاً مصرين على أن دسترة اللغة الامازيغية هي الخطر الوحيد الذي سيؤدي بليبيا الى الهلاك ! دون معرفة أيضاً بماهية الدسترة ، لن أقول في ظل غياب للإعلام وإنما في ظل وجود أحمق .
والآن سأبارك لكم على الحكومة لأني نسيت، هذه الحكومة الجميلة تحدث فقط في ليبيا لأنها 30 وزارة بينها وزارة للتعاون الدولي وأخرى للخارجية، ووزارة (مطبخ) الشؤون الإجتماعية بطبيعة الحال للسيدات .
و سأ
لا تنسوا .. حكومة الكيب أقرّت ميزانية قدرها 68 مليار لعام 2012 ، ولازالتا باب العزيزية في طرابلس وكتيبة الفضيل بوعمر في بنغازي ركامٌ ركامُ !
نراكم بعد إختيار لجنة الستين إن شاء الله .